مياسة الزين

خالد الثواب – سبق – عرعر: ردت أمانة منطقة الحدود الشمالية في بيان شديد اللهجة -تلقت "سبق" نسخه منه- على تقرير هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن حي الربوة بمدينة عرعر وما يعانيه من خلل في التصميم والأشراف, وأكدت أن ما جاء في تقرير الهيئة "غير صحيح بتاتاً" و "أن الهدف منه الإثارة الإعلامية لإبراز جهود الهيئة على حساب الآخرين".

وفندت أمانة الشمالية كل ما جاء في تقرير "نزاهة" الصادر يوم الثلاثاء الماضي في النقاط التالية:

1-أفادت الهيئة أن إقامة المنازل بالحي تمت قبل البدء بتخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها وهذا لفظ مناف للحقيقة وغير مسؤول فكيف تم اعتماد المخطط دون وجود شوارع ضمن هذا المخطط وكل من يعمل في مجال التخطيط يعرف ويعلم أن القطع السكنية لا يمكن توزيعها وإصدار الصكوك لها إلا بعد اعتماد المخطط وهو ما تؤكده الصكوك الممنوحة لهذه المنازل.

وتستغرب الأمانة مثل هذه الألفاظ التي تنم عن عدم دراسة ووعى بالأمور التخطيطية.

2-أما المناسيب التي أشارت الهيئة أنه لم يتم تحديدها مما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن مناسيب الشوارع وأشاروا أن ذلك خلاف ما ذكرته الأمانة بخطابها من أن حي الربوة تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعة والآمنة من خطر الأمطار.

وهنا فإن الأمانة لازالت تؤكد أن المخطط نظّم على جزئين الجزء الأول لبلك (أ، ب) تم اعتماده منذ ما يقارت 25 عاماً والجزء الآخر بلك (ج) تم اعتماده منذ ما يقارب 14 عاماً على المناطق المرتفعة والآمنة إلا بعض الأجزاء اليسيرة منها والتي تقع في مناطق منخفضة أو مرتفعة حسب طبيعة الأرض فقد تم معالجتها بإيصال طرق عن طريق الحفر والردم كما تم حمايتها بحواجز خرسانية ولا يزال العمل جارياً بما تبقى منها وعلاوة على ذلك فإن هناك مخطط للمناسيب للحي بأكمله يتم منح أي مواطن يتقدم برخصة المنسوب قبل أن يبدأ بالبناء فكيف تفسر الهيئة ما أشارت إليه بأنه لم يتم تحديد مناسيبها بالرغم من وجود دراسة كاملة معتمده للمخطط للمناسيب وهذا مع الأسف جهل من مندوب الهيئة الذي حضر ولم يطلب أي معلومات حول المناسيب وهل يوجد لها مخططات معتمده أم لا.

كما أنه إذا اعتبر تحديد المناسيب للشوارع بمعنى أن يتم تنفيذها وسفلتتها على الطبيعة قبل البناء فهو أمر لا يمكن قبوله إلا إذا توفرت الاعتمادات المالية لذلك.

كما تؤكد الطبيعة عدم صحة ما أشارت إليه الهيئة بخصوص المناسيب حيث أن جميع مناسيب المنازل المنفذة بالحي أعلى من مناسيب الشوارع التي تم تنفيذ أعمال السفلتة وطبقة الأساس لها فكيف تفترض الهيئة افتراضات مستقبلية يتم بناءاً عليها اتخاذ إجراءات وإدانات.

3-تعترض الهيئة على كلمه أن نسبة الإنجاز (لا بأس بها) وأشارت أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 5% وأن المدة المنقضية 29.62% كما أوردت ببيانها أن الأمانة ردت بأن نسبة الإنجاز لا بأس بها.

هنا تود الأمانة أن توضح أن النسبة 5% هي التي زودت مندوب الهيئة به رسمياً وفقاً للمبالغ المستحقة للمقاول كما تود أن توضح أن مندوب الهيئة عندما حضر كانت الشكوى حول حي الربوة بالذات وهذا الحي هو جزء من المشروع وليس المشروع كله وعندما ذكرنا أن نسبة الإنجاز لا بأس بها كانت الأمانة تخص نسبة الإنجاز بالحي ذاته وليس المشروع بالكامل حيث أنه عند زيارة مندوب الهيئة كانت شوارع بلك (ج) المدرجة بالمشروع من حي الربوة مسفلته بينما بلك (ب) تم إنجاز أعمال طبقة الأساس الترابية كأمله ولم يتبق سوى الإسفلت ومن المعروف أن الأعمال الترابية تأخذ من الوقت أضعاف أعمال طبقة الأسفلت والتي يتم تنفيذها خلال فتره وجيزة بينما ترفع نسبة الإنجاز أيضاً خلال فترة وجيزة حيث أن النسبة التي تحدد نسبة الإنجاز بالمستخلصات تعتمد على قيمة الأعمال المنفذة من المقاول وفقاً لما هو معمول به وليست ما تتطلبه كل مرحله من وقت لازم لتنفيذها علماً بأنه كما أشرنا بأن بلك (ب) جاهز للسفلتة ولازال المقاول يتعذر بعدم وجود مادة البيتومين من شركة أرامكو وعند تنفيذه هذه الطبقة سترتفع نسبة الإنجاز إلى أكثر من 40%.

4-حول ما أشارت إليه الهيئة من منحيات خطرة في شوارع الحي الداخلية فالحي ليس حي عشوائي وإنما من الأحياء ألحديثه المخططة والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للمعايير التخطيطية وتحديد خطورتها من عدمه يرجع.

للمختصين بالتخطيط بالوزارة والتي راعت عند اعتماد المخطط جميع الأمور المتعلقة بالسلامة وبالأخص هذا المخطط فقد تم مراعاة تضاريس وطبوغرافية هذه الأرض كما توجد الكثير من الأحياء والتي فيها منحنيات في جميع مناطق المملكة بالرغم أن تضاريس بعض الأراضي لا تستلزم ذلك.

5-أما ما أشارت إليه أنه لم يتم البدء في أعمال الإنارة.

فأن جزء من أعمال الإنارة معتمده ضمن أعمال المشروع والمشروع له مده محدده بموجب العقد ولم تنته بعد علماً بأن جميع الشوارع الرئيسية في هذا الحي مدرج أعمال الإنارة فيها ضمن العقد وأن الأمانة بالتنسيق مع المجلس البلدي تعمل سنوياً على توزيع ما يعتمد من مبالغ ماليه وفقاً للأولويات التي يتم إقرارها وأما عن الحاجة التي تفوق الاعتمادات للأمانة فهذا لا تملكه الأمانة ولا المجلس البلدي.

6-وحول ما أشارت إليه الهيئة من قصور في الإشراف والمتابعة الميدانية للمشروع.

تود هنا أن توضح الأمانة أن المهندس المشرف الذي خرج مع مندوب الهيئة ليس هو المشرف الوحيد على المشروع فالمشروع بالإضافة إلى المهندس المذكور يشرف عليه رئيس وحدة الطرق فهو مهندس مدني متخصص بالإضافة إلى الوكيل للتعمير والمشاريع وهو كذلك مهندس مدني متخصص علماً بأن المهندس الذي خرج مع مندوب الهيئة يعرف موقع المشروع جيداً ولكن ما حدث هو قيام مندوب الهيئة بزيارة الموقع برفقة المهندس الاستشاري وقد تم الاتصال بمهندس المقاول من قبل مهندس الاستشاري وأثناء خروج مندوب الهيئة مع الاستشاري لموقع المشروع بحي الربوة تم الاتفاق على أن يتم التلاقي بالشارع رقم (B1) بحي الربوة بلك (ب) ليتم الانطلاق من هذا الموقع وذلك لكبر مساحة الحي ولوجود العديد من الشوارع إلا أنه بعد أن تم التلاقي بين الأطراف الثلاثة (مندوب الهيئة ومهندس الاستشاري بالأمانة ومهندس المقاول) تم النزول على الطبيعة وقام مندوب الهيئة بالتقاط بعض الصور

بنفس الموقع دون المرور إلى بقية شوارع الحي خلاف ما أبداه مندوب الهيئة وهذا ما أكده مهندس الاستشاري بالأمانة حسب تقريره الرسمي رغم أننا نؤكد بأن جميع المهندسين المشرفين سواء الاستشاريين أو مهندسين الأمانة بأنهم يعرفون الموقع تمام المعرفة علماً بأن مندوب الهيئة لم يمكث سوى ساعتين ونصف الساعة حيث حضر الساعة العاشرة صباحاً لمبنى الأمانة وخرج للموقع المختص الساعة العاشرة والنصف وعاد للأمانة الساعة الحادية عشر صباحاً ثم أستلم الأوراق التي طلبها وصلى الظهر وغادر حوالي الساعة 12.30 ظهراً أي أن كل حضوره وجولته لم تتجاوز ساعتين ونصف الساعة ويتضح من جولته على الطبيعة أنها لم تتجاوز نصف الساعة التي حكم من خلالها على وجود هذه المخالفات فكيف تم ذلك وهو لم يقابل المسؤولين بما لديه من معلومات أو إدعاءات.

ولا نعلم كيف قررت الهيئة أن الاستشاري لم يقم بالإشراف الفعلي على المشروع؟

وهل كان ذلك بموجب تقارير لعينات تم أخذها بالمشروع أما أنها مرئيات شفوية فقط.

وكان يفترض من مندوب الهيئة ومن درس هذا الموضوع أن يطلب أو أن يتخذ ألطريقه العلمية بتقرير ذلك قبل أن يقرر ويتِّهم فالأعمال المنفذة بالطبيعة كلها تمت بواسطة استلامات وتقارير مختبريه سواء للتربة أو للإسفلت وكان بإمكان مندوب الهيئة أن يتأكد من وجود متابعة حقيقية من عدمها بطلبه صور من هذه التقارير التي تؤكد عملية الإشراف أو أخذ عينات مما هو منفذ بالطبيعة ولكن بكل أسف وجدنا الاتهام المباشر المستند على مشاهدات وتفسيرات شخصية من مندوب الهيئة دون تحرى الدقه والموضوعية في استنباط الأدلة والبراهين.

7-أفادت الهيئة أن الإنذارين الموجهين إلى المقاول من قبل الجهة المشرفة لا يحملان توقيعاً أو رقماً للصادر أو تاريخاً.

توضح الأمانة بأنه بالتحقق من ذلك أتضح أن مندوب الهيئة حصل على نسخه من هذين الإنذارين من المهندس الاستشاري المشرف وهو عادة يقوم بحفظ صور من الخطابات التي يعدها للمقاولين قبل صدورها ولم تكن صور رسميه علماً بأن الإنذارين اللذين أشارت لهما الهيئة صدرا في وقتهما وبطريقة رسميه وبرقم 6126 وتاريخ 9/ 6/ 1433هـ وبرقم 6815وتاريخ24/ 6/ 1433هـ ولكن مع الأسف مندوب الهيئة لم يكلف نفسه عناء البحث أو الطلب أو مقابلة رئيس وحدة الطرق أو الوكيل للتعمير والمشاريع أو الأمين بالتأكد من ذلك وكأنه بعمله هذا يبحث عن الإدانة بأي طريقة كانت وإلا لماذا عندما حصل على تلك الصور لم يناقش رئيس وحدة الطرق أو الوكيل للتعمير والمشاريع أو المساعد للشؤون الفنية أو يناقشنا نحن حولها.

وإننا والله نستغرب من أسلوب بعض مراقبي الهيئة في التحقق من صحة قراراتهم واستعجالهم لنتائج غير صحيحة لا أعرف ما الهدف منها إلا الإثارة الإعلامية لإبراز جهود الهيئة على حساب الآخرين.

كما نؤكد بأن جميع الخطابات والإنذارات التي تصدر للمقاولين بطريقة رسمية ويوجد لدينا آلاف الخطابات من ذلك وسبق أن أرسلنا منها صوراً لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولكل مشروع على حده عندما تم رفع تقرير لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية عن تقارير المشاريع في المنطقة وكذلك جميع الجهات الرقابية الأخرى في حال طلبها من الأمانة أي صوره من ذلك.

ونحن في أمانة منطقة الحدود الشمالية نتوقع من هيئة مكافحة الفساد أن تكون عوناً لنا في أداء أعمالنا لا أن تتخذ قرارات وتقوم بإعلانها أمام الملأ قبل أن يتم التحقق منها خاصة أن الهيئة طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق في الموضوع أي أنه لم يتم تقرير أي أدانه فكيف تقوم بنشر ذلك وما الهدف من هذا النشر المتعجل.

أن مثل هذه الأعمال تثبط أي مسؤول عن أداء العمل والذي يعلم الله أننا وزملائنا نقوم به بكل أمانة وتأمل الأمانة من الهيئة أن يكون مراقبوها على قدر من المسؤولية بالتحقق من المواضيع التي يبحثون فيها قبل إقرارها حيث أننا نلاحظ أن من يحضر من الهيئة لا يمكث إلا ساعات قليله بالرغم من انتدابه لمدة أيام ثم عندما يحصل على الأوراق التي يطلبها هو تحديداً لا يناقش المسؤولين بالأمانة بل يدرسها بمنأى عن الأمانة ويقرر دون أن تعلم الأمانة ما يدور برأسه وبالتالي تكون هناك الكثير من القرارات الغير صحيحة مثل ما حدث في هذا الموضوع وتود الأمانة أن تؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقها حيال كل ما ورد ببيان الهيئة بنقاط غير صحيحة فإما تثبت ذلك واقعاً وإلا فإننا لن نتنازل عن المطالب برد الاعتبار.

---

hofhv sfr 1434 - "Hlhkm hgalhgdm" jjil "k.him" fhgju[g ,hgfpe uk "hgYehvm hgYughldm"