مياسة الزين

بغداد – شبكة أخبار العراق: أعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج السبت أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد. وقال برهان محمد فرج إن "رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من مجلس النواب خلال استضافته في الجلسة الـ22 التي عقدت، اليوم، تخصيص 37 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية ووضع إستراتيجية للاستثمار ليتم شمول سكك الحديد والمطارات والموانئ وبناء المدارس والسكن". وأضاف فرج أن "المالكي أكد أن الدولار حاليا له قيمة كبيرة ونحن بحاجة الى الاستثمار والمبلغ المخصص للاستثمار والبالغة 250 مليون دولار غير كافية، ناقلا عن المالكي تأكيده أن "العراق يحتاج 400 إلى 600 مليون دولار سنويا لتحسين البنى التحتية". وكان مجلس النواب العراقي عقد، صباح اليوم السبت، جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 220 نائبا فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، والقراءة الثانية لمقترح قانون ومشروع قانون. ووصل رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت، إلى مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية خلال الجلسة الـ22 التي ستعقد اليوم، فيما أكد مصدر برلماني أن المالكي عقد فور وصوله اجتماعا مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، في الـ11 من أيلول الحالي، استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم السبت لمناقشة قانون البنى التحتية. وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي في الـ16 من تموز الماضي عن تقديمه طلبا لاستضافته في مجلس النواب بجلسة استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي مؤكدا أن الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن. وكان المالكي طالب في الرابع من تموز الماضي، في وثيقة رسمية رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها. يذكر أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتدادا بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر