مياسة الزين

الرياض تسجل أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار.. وتبوك وعرعر الأقل




هدبدب-شبكةاخبار-!rdh!


ارتفع معدل تضخم إيجار الشقق بنسبة 133,4% خلال الفترة من يناير 2007م إلى أغسطس 2012م نتيجةً لعدة أعوامل أبرزها الارتفاعات المستمرة في أسعار قطع الأراضي السكنية في معظم المدن السعودية.
واوضح الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن مدينة الرياض سجلت أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار خلال تلك الفترة، حيث ارتفع معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض بنسبة 156,8% خلال الفترة من يناير 2007م إلى أغسطس 2012م، تلتها مدينة الدمام بنسبة 143,3%، ثم حائل بنسبة 94,0%. في حين سجلت مدينتا تبوك (22,1%) وعرعر (22,8%) أدنى مستويات التضخم في تكاليف الإيجار.
وتوضح مصفوفة تضخم تكاليف الإيجار بين المدن السعودية حجم الاختلافات الكبيرة في معدلات تضخم الإيجارات بين المدن خلال الفترة من يناير 2007م إلى أغسطس 2012م. حيث تظهر المصفوفة أن معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض يزيد عند المعدل في مدينة عرعر بنسبة 586,2%، أي أن معدل تضخم الإيجار في الرياض يعادل تقريباً 6 أضعاف تضخم الإيجار في عرعر. وبعبارة أخرى، معدل تضخم الإيجار في مدينة عرعر يقل بنسبة 85,4% عنها في مدينة الرياض خلال الفترة من يناير 2007م إلى أغسطس 2012م.
وقال العجاجي:لا يبدو أن معدلات تضخم الإيجار قابلة للاستمرار بالارتفاع بنفس الوتيرة لأن المستويات الحالية للإيجار تؤثر على جوانب الإنفاق على الضروريات، حيث لا تتحمل معدلات الأجور السائدة لمعظم أفراد الطبقة المتوسطة مزيد من الارتفاعات في تكاليف الإيجار. لذا بدأت معدلات تضخم الإيجار السنوية بالانحسار التدريجي إلى أن بلغت 8,5% في أغسطس الماضي. وكانت قد سجلت في مايو 2008 ارتفاعاً بلغت نسبة 22,4%، وهي أعلى نسبة ارتفاع تسجلها معدلات تضخم الإيجار خلال الثلاثين سنة الماضية.
إلا أن استمرار تمدد الفقاعة في السوق العقارية لاسيما في قطع الأراضي السكنية أثر سلباً على قطاع التشييد والبناء. وبدأت في الآونة الأخيرة تنتشر ظاهرة ضغط التكاليف على حساب الجودة، ورفع تكاليف الإيجار من خلال تقليل مساحات الوحدات السكنية المنشأة حديثاً. وذلك نتيجةً لسياسة تقدير قيمة إيجار الوحدات السكنية التي ترتكز على عدد الغرف وليس على المساحة المؤجرة كما هو معمول به في تأجير المكاتب التجارية.
واشار إلى ان الأوضاع ازدادت سواءً مع عبث العقاريين والمقاولين بمفهوم المنزل الاقتصادي الذي ينظرون إليه على أنه إنشاء أكثر وحدات سكنية على أصغر قطعة أرض. في حين أن مفهوم المنزل الاقتصادي عند الاقتصاديين هو ما يلبي احتياجات الأسرة القائمة والمحتملة، ويحقق أعلى حد ممكن من الرغبات بأقل التكاليف الإنشائية والتشغيلية مثل توفير الطاقة والصيانة.

---

hgvdhq js[g Hugn lu]g jqol td j;hgdt hgYd[hv>> ,jf,; ,uvuv hgHrg