مياسة الزين

****تأزم الموقف بين وزارة العمل وقطاع المقاولات على خلفية قرار رفع رسوم العامل 200 ريال شهرياً، حيث أبدى عدد من المقاولين عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال، مشيرين الى عزمهم التوقف عن إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع والاكتفاء بدفع رسوم غرامات التأخير بحجة عدم جدواها ربحياً بعد القرار.

وبين أكثر من 20 مقاولاً يمثلون قطاعات مختلفة في الطرق والإنشاءات ومشاريع المياه والأعمال الكهربائية وأعمال المباني والطرق، في مؤتمر صحفي، أن القرار لا يمكن التسليم به قياساً على أوضاع العمالة وطبقاً لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه المجالات.

وقالوا مخاطبين وزارة العمل: احضروا سعوديين للعمل في المقاولات إن كنتم تؤمنون بإمكانية تطبيق قراركم.

وطالب المقاولون وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة، مشيرين الى أن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة.

وكشفوا أنهم راسلوا وزير العمل بثلاثة خطابات موثقة وموزعة على كامل أشهر العام الماضي، بهدف توضيح المردود السلبي لتنفيذ القرار إلا أنه لم يتجاوب وتجاهلنا تماما.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي: المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية التي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل.




التفاصيل...

---

lrh,g, hgvdhq g,.dv hgulg: hpqv,h su,]ddk Yk ;kjl jclk,k fYl;hkdm j'fdr rvhv;l