مياسة الزين

النفط مقابل الغذاء والدواء
منذ ان فرض مجلس الامن الدولي مجموعة عقوبات أقتصادية على الشعب العراقي في عام 1991م عندما احتل العراق الكويت منذ ذلك اليوم وحتى يومنا الحالي يعيش العراق تحت البند السابع الذي يقظي بفرض عقوبات اقتصادية على الشعب العراقي حتى اصبح العراقيون يأكلون قوتهم في بداية كل شهر وباقي الايام يعتاشون بالقدرة الالهية فكانت البطاقة التموينية المستمسك الجديد المضاف الى مجموعة ثبوتات الشخصية العراقي في كل المحافل الحكومية واصبحت رديفا لجواز السفر والهوية المدنية أضافة لكونها اي البطاقة التموينية تساعد في رفع قسم ليس بقليل عن كاهل تسعون بالمائة من العوائل العراقية لاعتمادهم على مفردات البطاقة التموينية برغم قصورها وقلتها وتقطعها حتى اصبحت الحصة التموينية من شعارات الحملة الانتخابية في العراق كما تم أشاعته من كلام عن المالكي انه سيجعل البطاقة التموينية اربعون مادة غذائية حتى اصبح العراقيون يتخيلون رائحة الشواء ويحلمون بالعصير الذي سيوزع في البطاقة التموينية وما ان جائت حكومة المالكي حتى سارعت الى صندوق النقد الدولي لكي تقترض منه مبالغ زهيدة لا ترتقي الى ما يحصل عليه العراق من ايرادات النفط يوميا ولكن الغاية من القرض هي توريط العراق بديون هو غني عنها مقابل شروط ومنها ان ترفع الحكومة الدعم في اغلب المرافق الحيوية عن المواطن العراقي ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وكما نلاحظ ان سعر لتر البنزين قد اصبح أغلى من عمان ومن ثم رفع الدعم عن الصحة ومن ثم عن التربية والتعليم ومن ثم عن البلديات والكهرباء وأخيرا رفع الدعم عن البطاقة التموينية التي تعمل حكومة المالكي على تطبيقها من مطالبة الحكومة بصورة مستمرار من اجل رفع الدعم نهائيا من الشعب العراقي فلا غذاء ولا دواء ولا تربية ولا تعليم ولا نفط ولا غاز ولا صحة ولا بلديات خدمية وبعد كل هذا الذي رفع عن الشعب العراقي من قبل الحكومة فما هو داعي بقاء الحكومة هل هو من اجل السرقة او اعتقال العراقيين وتعذيبهم حتى الموت فكل حكومات العالم تعمل على خدمة شعوبها الا الحكومة العراقية تعمل على تجويع شعبها والمؤسف في الامر ان الحكومة قامت بتقدير قيمة نقدية زهيدة جدا لا ترقى الى قيمة ربع مبلغ البطاقة التموينية اي ان الحكومة هي المستفيد الوحيد من ألغاء البطاقة التموينية لانها ستوفر مبالغ طائلة ستوضع في أرصدة المسؤولين وعليه من حق الشعب العراقي ان يطالب مجلس الامن الدولي و منظمة الامم المتحدة ان يدفع قيمة ما يستقطع من أموال من واردات النفط العراقي لدعم البطاقة التموينية فمن حق العراقيون ان يطالبوا بأحالة تلك الاموال والمبالغ لتوزع على الشعب العراقي من قبل الامم المتحدة و بأشراف مجلس الامن الدولي وأبعاد الحكومة العراقية عن هذا الملف وعليه اذا ارادت الحكومة العراقية ان ترفع البطاقة التموينية عن الشعب العراقي فعلى الحكومة ان تدفع قيمتها الحقيقية الى الشعب العراقي وباشراف دولي وأممي حتى لا تكون هناك مجاعة عراقية من خلال قطع البطاقة التموينية لان حكومتنا الوطنية قد سرقت قوت العراقيين من أفواههم فلا نفط ولا غذاء ولا دواء في ظل حكومة الرياء

المصدر: منتديات مياسة الزين - من قسم: أرشيف مياسة الزين