مياسة الزين

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: طالب قانونيون وإعلاميون كلاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الإعلام بالتحقيق في قضايا الرشوة في الوسط الرياضي، وذهب بعضهم إلى اعتبارها جريمة ينبغي أن يحقِّق فيها المباحث الإدارية، ثم تحال لهيئة الرقابة والتحقيق لإقامة الدعوى.

ومن خلال حلقة الخميس من برنامج "الملف الأحمر"، الذي يقدمه سلمان المطيويع على قناة "روتانا خليجية"، تم الإجماع على ضرورة متابعة هذه القضايا والبت فيها، ولاسيما أنها حديث الشارع الرياضي على مدى أسابيع، بعد أن أثارت "سبق" قضية محاولة رئيس نادٍ رشوة لاعب في نادٍ آخر.

وقال القانوني خالد أبو راشد: بحسب الأنظمة داخل المنظومة الرياضية يُفترض أن يحقِّق الاتحاد السعودي في هذه القضايا، وتكون العقوبات بقدر الجريمة وفقاً للوائح التي تصل للإيقاف، ومن ثم تُحال للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القضائية.

ورأى أن "القوانين موجودة، لكن الخلل في التطبيق". وأضاف: "وزارة الإعلام يُفترض أن تحقق مع الصحيفة للتحقق من الاتهامات، خاصة أن الاتحاد السعودي ليس لديه أطراف في القضية التي تم تداولها مؤخراً".

واعتبر أبو راشد أن "المشكلة في المتابعة؛ المفترض أن الاتحاد السعودي خاطب الرئاسة، وهي تخاطب الجهة المعنية، كما أن أي شخص يخرج للحديث عن تعرضه للرشوة إعلامياً يُفترض أن يعاقَب؛ لأن هناك إجراءات نظامية؛ لكي لا يخرج أحد ويرمي الاتهامات دون دليل".

وقال الكاتب الرياضي صالح الطريقي: "إن مفهوم الرشوة واضح في الدين والشرع، لكن في القانون غير واضح؛ فهناك التباس بين (الشرهة) والرشوة". ملمحاً لما يحدث من تسهيلات للإعلاميين المرافقين للبعثات.

واعتبر الطريقي أن "القانون ملتبس"، وعارض ما دار خلال الحلقة بأن الاتحاد السعودي مسؤول عن المتابعة؛ حيث أكد أن الاتحاد يتبع الرئاسة، كما أن ما يحدث يعتبر جرائم؛ لذلك لا بد من تدخل الجهات المختصة مباشرة.

وقال أسامة النصار، المتخصص في الإعلام بجامعة الملك سعود: "إن أي شخص يدَّعي دون وثائق يُفترض أن يُعاقَب، وإذا كانت اتهاماته حقيقية يعاقب الراشي؛ فالمفترض ألا يُترك، كما أنه إذا حدث تجاوزات من الصحفي فمن مفترض أن يُعاقب أيضاً".

واستشهد النصار بحادثة مشابهة في إحدى البطولات الأوروبية، مشيراً إلى أن الشرطة بادرت بالتدخل والتحقيق.

وتداخل القانوني عمر الخولي، الذي سبق أن أعلن تلقيه عرض رشوة إبان عضويته في مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق، وقال: "هناك خلط بين التحقيق والاستجواب، كما أود أن أوضح أنني تعرضت لعرض رشوة، ولم أقبله، كما أنني لم أُساءَل منذ أسبوعين، وأعرف أنه لن يستطيع أحد أن يحقق معي، خاصة أن الرشوة يصعب إثباتها، كما أن الرشوة منتشرة، والجميع يعلم عنها".

وأشار الخولي إلى أن عقوبة الرشوة تصل إلى السجن عشر سنوات، مبيناً أن الجهة التي تحقق فيها هي المباحث الإدارية، ثم تحال لهيئة الرقابة والتحقيق؛ لإقامة الدعوى.

---

hofhv sfr 1434 -"hglgt hgHplv" d'hgf "vuhdm hgafhf" fljhfum hgvan hgvdhqdm