مياسة الزين

عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكّد وزير العمل الدكتور عادل فقيه، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) شهرياً سيتم احتسابه بواقع "نصف عامل" فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

كما أكّد وزير العمل أنه في حال اكتشف صاحب العمل أن مَن يعمل لديه قام بتزوير شهادة وأبرم العقد بناءً عليها وثبت ذلك فعلاً فمن حقه أن يتصرف وفق الضوابط المنظمة من وزارة العمل. وقال إنه في حال وقوع خلافٍ حول هذا الموضوع، فإن هيئة تسوية الخلافات العمالية في الوزارة مخولة بحل المشكلة.

جاء ذلك رداً على سؤال "سبق"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، واستعرض خلاله القراريْن الوزارييْن (تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصّة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور).

ثم انتقل الوزير إلى القرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور، مؤكداً أن من أهداف هذا البرنامج تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجعٍ معتمدٍ وشاملٍ لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عددٍ من الميزات النوعية للقرار. ومن بين الميزات التي أوردها الوزير، تقليل المشكلات العمالية وايجاد بيئة عملٍ صحية تشجع رفع الانتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلُّم والحد من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات.

كما تشمل الميزات الأخرى، ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم دون تأخيرٍ أو تلاعبٍ، وإثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرُّف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلُّم أجورهم، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، وتوافر معلوماتٍ وبياناتٍ واقعيةٍ محدّثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، والمساعدة على إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكلٍ سريع.

وأضاف فقيه أن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

واستعرض وزير العمل آلية عمل البرنامج التي تقوم على عددٍ من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث الموظف:


أولاً: صاحب العمل:

* يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف. في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو اصدار بطاقة صرف للعامل.

* يقوم صاحب العمل أو مَن يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الاجور في الموقع الإلكتروني.

* على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط.


* يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم تسلٌّم النسخة الموثقة.


* يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الاجور الموثق في موقع نظام حماية الاجور، وعلى صاحب العمل التـأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.

ثانياً: المصرف أو البنك

* يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل.

* يتسلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب.

* يرسل المصرف ملف صرف موثقاً يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.


ثالثاً: الموظف

* على الموظف فتح حسابٍ بنكي إن لم يكن لديه حسابٌ مصرفي سابق.

* على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.

* في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قِبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغييراً في الأجر).

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجياً من 1 / 3 / 2013 مع توفير فترة كافية

وشدّد على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصّة بالعامل.

واختتم وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، تصريحه قائلاً: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعةٍ دقيقةٍ لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكلٍ كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوّهات سوق العمل، وخلق بيئة عملٍ مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص. وأكد أن الدولة لا تتدخّل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدرٍ من الأفراد السعوديين بسوق العمل مما يؤثر بالتالي إيجابيا في ارتفاع أجورهم، وكاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق عديدٍ من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيدٍ من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.

---

hofhv su,]dm -trdi: hpjshf hgsu,]d hgljrhqd 1500 vdhg kwt uhlg td "k'hrhj"