مياسة الزين

سبق – الرياض: تقدم مواطن إلى المحكمة العامة بالرياض بطلب تسليمه شيكاً، كان قد حرره لمندوب شركة التقسيط، وهو مقيم من جنسية عربية، لتقسيط ماركة محلية شهيرة لبيع المكيفات، وتم الاتفاق على تسليم المواطن 2000 مكيف بقيمة شرائية مائتين وخمسين ألف ريال، تستحق بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المكيفات، وبدء العمل والتقسيط والاتفاق على سداد سنوي للمبلغ.

وأعلن المقيم في إحدى الصحف المحلية عن بيع قطع أراض في جنوب الرياض، ووصفها بأنها قطع استثمارية رابحة 100، لينصب فخاً لمواطنة، وبعد معرفته أنها تريد استثمار ما تحصلت عليه من إرث والدها، ولكونها مطلقة ولا تفهم في تفاصيل البيع والشراء بشكل كبير، عرض عليها أرضاً مساحتها 1000 متر بمبلغ مائتين وخمسين ألف ريال، وطلب منها الحضور وتسليم القيمة والحصول على عقد بذلك، على أن يتم الإفراغ بعد شهر من استلام المبلغ.

هذا الأمر جعل المرأة تطلب منه ما يضمن حقها، لو سلمت له المبلغ نقداً، فأعطاها الشيك الذي تسلمه باسم المواطن السابق "صاحب تقسيط المكيفات".

وبعد مرور الشهر، طالبت المرأة صاحب الإعلان، إلا أنه غير مكانه وأرقام تلفونات الإعلان، لتتوجه المرأة إلى البنك لصرف الشيك الموجود لديها على المواطن، ولم يكن فيه رصيد، ليودع السجن على ذمة القضية أو التسـديد.

وبعد عدة أشهر، طالب المواطن باسترجاع المبلغ، بعد أن سدده مقابل عدم سجنه، وبدأت القضية تتفتح لديهما بأنهما كانا ضحية عملية نصب محكمة، ليتم البحث عن المقيم من خلال ما وجدوه وما تبقى لديهم من أوراق ثبوتية له، وتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة.

وتم إلقاء القبض على المقيم وإيداعه السجن، وتقديم كامل تفاصيل القضية لدى المحكمة العامة للنظر فيها شرعاً، ولا تزال القضية قيد النظر.

---

hofhv sfr 1434 -lrdl dkwf ugn l,h'k ,l,h'km fad; fJ 250 Hgt vdhg