مياسة الزين

فهد العتيبي- سبق: أطلق محتالون أمريكيون محترفون إعلان توظيف بأسماء شركات كبرى، مثل "برودكت آند قامبل، ونستلة، ويونيليفر، وستار كب، وكنتاكي"، وغيرها على شبكة الإنترنت. وبمجرد تقدم طالبي العمل لرفع سيرهم الذاتية التي تحمل معلومات تفصيلية عن حياتهم عبر هذه المواقع، يقوم شخص بالاتصال بالمتقدم بعد ثلاثة أشهر تقريباً من تاريخ التقديم ويخبره بأنه ممثل لمكتب توظيف وأن لديه اتفاقية مع هذه الشركات، ويطلب إجراء المقابلة الشخصية لفرز المتقدمين للعمل.



وبعد أن تبدأ المقابلة بشكل احترافي جداً لا يدع مجالاً للشك، يتم استنباط الأسئلة من المعلومات التي وردت في السيرة الذاتية المرسلة.



وفي النهاية وبعد جمع معلومات إضافية غير مدونة سابقاً في السيرة الذاتية؛ يسأل الضحية عن الراتب المتوقع وعند إفصاح المتقدم للعمل عن قيمة الراتب الذي يتوقعه يخبره ممثل الشركة أنه سيقدم له عرضاً أقل بقليل من ذلك المبلغ المطلوب، ويشير إلى أن هذا الأمر ليس بيده نظراً لأن الوصف الوظيفي ومزاياه تحدده الشركة.



ويقول المحتال لضحيته: "ما نحن إلا وسطاء لفرز المتقدمين لتوفير الوقت على الشركة صاحبة الوظيفة"، وإذا وافق المتقدم على العمل وفقاً للعرض المقدم يتم إرسال العرض الوظيفي على البريد الإلكتروني ويطلب من الضحية توقيعه وإعادته اذا كان المتقدم موافقاً عليه مع إرفاق كامل المستندات المطلوبة في البريد وهي الشهادات والخبرات.



وبعد ذلك تتم المتابعة مع المتقدم بشكل منتظم وعبر الهاتف بدعوى أن الشركة تضغط على هؤلاء الوسطاء "المحتالين" لإنهاء المقابلات خلال أسبوع وترشيح بعض الأسماء للاختيار منها.



ويستقبل المتقدم للعمل اتصالاً في اليوم التالي بعد توقيعه بالموافقة على العرض الوظيفي، ليعلم أن لجنة التوظيف في الشركة قد استمعت لتسجيل المقابلة الشخصية الهاتفية وأبدت الموافقة عليه بنسبة 90 %.



ويقال للضحية: "بعد التدقيق تبين أنك تحمل شهادة البكالوريوس والحد الأدنى علمياً لهذه الوظيفة هو الماجستير"، فيبدأ بعدها المتقدم في الشعور بالإحباط ثم يخبره "المحتال" أنه إذا لم يكن حاصلاً على شهادة الماجستير فإن الشركة ونظراً لاقتناعها به ستقدم له منحة دراسية في إحدى الجامعات التي تقوم بتحويل خبراته العملية إلى شهادة ماجستير مع إرسال توصية إلى الجامعة.



ويؤكد "المحتال" لضحيته أنه يجب عليه تسديد 500 دولار للتسجيل، حتى تقوم الجامعة بتحديد موعد مقابلة هاتفية مسجلة مع بروفيسور، ثم بعد ذلك يتم تقييم معرفة المتقدم وخبراته وتحديد مدى أهليته.



ويقول المحتال للضحية: "إذا لم تكن مؤهلاً ستستعيد المبلغ الذي دفعته، أما لو قبلت فستدفع ستة آلاف دولار للمصادقة على الشهادات من عدة جهات أمريكية وسعودية".



وعند اعتراض الضحية على هذا الأمر يقرر "المحتال" خصم 50% من قيمة المبلغ المطلوب بحيث تدفع هذه القيمة مقدماً ويتم دفع بقية المبلغ فيما بعد.



ثم بعد دفع مبلغ التسجيل يحصل المتقدم على رقم طالب حيث يبدو موقع الجامعة المزعومة على الإنترنت أشبه بالحقيقي ولا يمكن تمييزه أو الشك فيه، وكذلك يبدو موقع شركة التوظيف حقيقياً.



ويستخدم المحتالون بيانات المتقدم ومستنداته في عمليات غير شرعية، وقد وقع عدد كبير من السعوديين ضحايا لتلك العمليات.



ويعرض هذا الموقع الاحتيالي منحاً خاصة للمتقدمين ويعرض صوراً لشهادات مزورة مصادق عليها للملحقيات والسفارات السعودية لإقناع الضحايا.



وينصح الضحايا ومن وقعوا في ذلك الفخ، عبر "سبق"، كل من تعرضوا لهذه التجربة بمراجعة البنك والإبلاغ عن هذه العملية المشبوهة والمطالبة بتغيير رقم بطاقة "الفيزا" المستخدمة في العملية حتى لا يتم استغلالها مرة أخرى.



موقع شركة التوظيف الاحتيالية:

http://ift.tt/RUH8CY





المزيد من التفاصيل...

---

hofhv sfr hgd,l 7-1434 aiv v[f | -av;hj hpjdhg Hlvd;dm j,il hgsu,]ddk f,/hzt ggkwf ugdil