مياسة الزين

فهد الغبيوي- سبق- الرياض: قالت وزارة العدل إن المجلس الأعلى للقضاء اطلع على إحصائية الأعمال القضائية للمراكز وأفصحت دراساتها أن عمومها يناسب ربطها بالمحافظات لندرة أعمالها، وأن التفرغ الكامل للقاضي في محاكم المراكز (ذات الندرة في الأعمال القضائية) يمثل عبئاً على جهاز القضاء وهدرا لكفاءاته وخللاً في عدالة توزيعها.



وأوضحت "العدل" إلى أنه من باب منع الهدر القضائي وتفعيلاً لتوزيعه العادل قام المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المراكز بالندب الجزئي لمحاكمها، وأن بعض أهالي المراكز يجتهد في طلب تفرغ القاضي لمحكمتهم لاعتبارات لا صلة لها بالعمل القضائي البتة.



وأشارت إلى أن عموم أعمال المراكز العدلية توثيقية لا قضائية ويحصل أن يُفرَّغ لها كُتاب عدل، وأن القاضي كان في سنين مضت يقوم بدور جميع صلاحيات المؤسسات الشرعية ويشرف على أعمالها في (المراكز) قبل ترتيبها في وزارات وهيئات ورئاسات.



وأضافت وزارة العدل أن الاعتبار المُشار إليه في الفقرة (6) هو الباعث على توسيع دائرة محاكم المراكز في سنين مضت حيث كانت بعض الوزارات قد وسّعت من أعمالها في المراكز (سابقاً) مع أنها محصورة في نطاقها فحسب (عكس المحاكم) ثم رأت المصلحة في ربطها بالمحافظات.



كما أكّدت "العدل" أن ذوي المراكز عامة يتواصلون مع محافظاتهم يومياً لكمالياتهم، بينما يمثل المتطلب القضائي لمركزهم غاية الندرة حيث إن أكثر إحصائيات الأعمال القضائية في المراكز تتعلق بحجج استحكام قضت التعليمات الأخيرة بالتحفظ على إصدار عديد منها، فزاد من ندرة أعمالها، وأنه يتواصل بعض ذوي المراكز مع الإعلام؛ مشيرين إلى عدم وجود قاض في محكمتهم على حين توضّح إحصائيات مركزهم عدم تطلب العمل لتفرغ القاضي.





المزيد من التفاصيل...

---

hofhv sfr hgd,l 7-1434 aiv v[f | -"hgu]g": hgrhqd td lph;l hglvh;. ufxR ugn [ih. hgrqhx ,i]vR g;thxhji