مياسة الزين

مجلس الغرف السعودية يتحفظ على رفع رسوم العمالة الوافدة-رفع رسوم العمالة


كشف عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة سيصدرها بعد غد بخصوص قرار وزارة العمل السعودية رفع رسوم العمالة الوافدة.

وقال المبطى: إنه سيتم رفع هذه الدراسة للمهندس عادل فقية وزير العمل السعودي، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظًا كبيرًا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف.
وأضاف أن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200ريال شهريًا بواقع 2400 ريال سنويًا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ ومتسرعًا.
واعتبر المهندس المبطي أن القرار سيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7%، مطالبًا في الوقت نفسه وزارة العمل توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف.
من جانبه قال المهندس رائد العقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولات بـ "غرفة جدة": إن وزارة العمل السعودية على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرًا وزارة العمل إلى 7%، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع.
وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر برنامج "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد.
وأشار العقيلي إلى أن 90% من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعًا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدًا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5% من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100%، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودًا جسديًا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95%.
وقال: إن القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن.
فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" أن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرًا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع.
وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة متسائلًا، "كيف يطالب بمساواة العدد؟".

المصدر: منتديات مياسة الزين - من قسم: أخبار السعودية