مياسة الزين

سلطان المالكي- سبق- الرياض : حددت المحكمة الجزئية بالرياض، الرابع من شهر ربيع الأول القادم، موعداً لجلسة النطق بالحكم على المتهمين الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، فيما تم إغلاق باب المرافعات في الجلسة العاشرة التي عُقدت اليوم السبت والذي تساءل خلالها الحامد قائلاً للقاضي: كيف تقبل تقريراً سرياً من إنسان جبان وترفض حضور شهودنا؟ وقياسك "وزير الداخلية" بالخليفة "عمر بن الخطاب" قياسٌ "فاسد وباطل", مطالباً بإلحاق "هيئة التحقيق" بالقضاء للارتياح مما وصفه بطغيان "وزارة الداخلية"، فيما قال القحطاني: إن رجال التحقيق كانوا يستدرجوهم ولم يكونوا قضاةً بل تابعين لـ "وزير الداخلية".


وفي التفاصيل، فقد تأخرت الجلسة العاشرة ربع ساعة بسبب تأخر القاضي حماد العمر عن الحضور في الوقت المحدد ثم قام المتهمان بالاطلاع على محاضر التحقيق التي سلمهم إياها القاضي للاطلاع عليها والإقرار بها إن كانت نفس أقوالهم وذلك لضبطها في الجلسة.

شهادة كتب الفقه السياسي
شهدت جلسة اليوم العديد من الحضور منهم نساء وذوي احتياجات خاصة وعدد من الإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان، فيما قدم الدكتور عبدالله الحامد المذكرة الجوابية التاسعة التي تضمنت كتباً في الفقه السياسي طلب إرفاقها في المذكرة السابقة لمزيد من البيان وهي كما يلي: "كتاب البرهان في ولاية الأمة وسيادتها على السلطان من خلال صريح القرآن، وكتاب ثلاثية المجتمع المدني وكتاب الدستور الإسلامي، وكتاب السلفية العليا: العدل (الحكم الشوري) عديل الصلاة (لا السلفيات الدنيا: الاستسلام للطغاة ما أقاموا الصلاة)، وكتاب الكلمة أقوى من الرصاصة (قاعدة الجهاد السلمي في الإسلام)، وكتاب فسطاط الإسلام عمودان: قيم روحية وقيم مدنية، وكتاب المشكلة والحل (الاستبداد والشورى)، وكتاب المعايير الدولية لاستقلال القضاء في بوتقة الشريعة الإسلامية.

إيقاف مراسل "سكاي نيوز"
كما شهدت الجلسة إيقاف رجال الأمن مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية عبدالمحسن القباني وذلك بعد تصويره لتقرير حول القضية خارج المحكمة وهو ما أدى إلى إحالته لشرطة المربع وسط اعتراض للمتهمين، فيما خرج بكفالة من شقيقه بعد التوقيع على عدم التصوير داخل محيط المحكمة.

وطالب الدكتور الحامد إحضار شهود "ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أن حضور الشهود حتى لا يحكم بالشبهة وأنا سبق وأن سجِنت بسبب الشبهة"، إلا أن القاضي العمر رفض قائلاً: "الإدعاء العام هو من عليه الإثبات وليس المتهمين" ، إلا أن الحامد طلب من القاضي ضبط طلبه في المحضر".

طغيان "الداخلية"
وقال الحامد أثناء الجلسة العاشرة التي أقيمت اليوم واستمرت أكثر من 3 ساعات: "نحن نقول للحكام أن وزارة الداخلية غير مؤتمنة أن تكون مشرفة على هيئة التحقيق والإدعاء العام والمباحث لابد من إلحاقها بالقضاء لكي تتخلص الدولة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها.. وهذا يخدم الدولة ويريحها من طغيان وزارة الداخلية وتنتهي رسائل التخويف".

ووجه القاضي حماد العمر سؤالاً للدكتور محمد القحطاني حول الأقوال التي وردت في محاضر التحقيق وهل ما ورد فيها هي من أقواله فقال القحطاني: "التحقيق صحيح وأبدينا ملاحظة بأن في التحقيق كانوا يستدرجون المتهم بأجوبة موجودة لديهم، ثانياً المحقق لم يكن قاضياً بل تابعاً لوزارة الداخلية والهدف كان تجريمي وليس إيضاحاً للحقيقة" ورفض القاضي كتابة إجابة القحطاني قائلاً: "لم تجب على السؤال"، ليطلب القحطاني من القاضي كتابة أن الأقوال صحيحة "وأتمنى ذكر تحفظي".

الخليفة عمر
واعترض المتهمان على قياس القاضي وزير الداخلية بالخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث وصفوا القياس بـ "الفاسد الباطل"، جاء ذلك بعد سؤال القحطاني للقاضي ما إذا كان وزير الداخلية هو ولي الأمر ليجيب القاضي: "الملك وولي عهده هم اللذان يديران مقاليد الحكم"، ليرد القحطاني: "وزير الداخلية السابق كان ولياً للعهد إذاً سيكون مؤثراً وأنت قلت سابقاً أن ولي الأمر يستطيع سجن من يريد !".

وردّ القاضي حماد العمر قائلاً: إن "عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك"، ليتداخل الحامد: "هذا قياس فاسد وباطل.. هل تقيس وزير الداخلية بعمر بن الخطاب؟!"، ليعلق القاضي مكتفياً بقوله: "من مميزات جمعية حسم أنها تقول ما لم تقل، أنا قلت أول من عمل بها هو عمر وكلامكم لن يغير شيء".

واعترض الدكتور محمد القحطاني من ذهاب المدعي العام إلى مكتب القاضي "لا يمكن الالتقاء بالإدعاء العام دوننا هذا لا يجوز كيف يسلمك بيانات دون علمنا"، ليردّ القاضي: "بعضها تأتيني بخطابات رسمية وعرضتها عليكم جميعها ما عدا السيديهات لأنني رأيت عدم قناعتي بها".

بيانات"حسم"
وحول سؤالٍ عن البيانات الصادرة عن "جمعية حسم" وهل هي الواردة في محاضر التحقيق قال القحطاني: "كثير من النصوص تقوم ببترها المباحث وتقدمها للتحقيق وأقر بأن البيانات التي تمت بالتوقيع عليها لدى جهة التحقيق مع الالتزام بالنص الأصلي المنشور في موقع الجمعية".

بعد ذلك وجه القاضي سؤالاً للقحطاني قال فيه: "عندما تم اختيار الأمير نايف -رحمه الله- ولياً للعهد الذي اختاره وطالب بمبايعته هو الملك هل رفضكم تعدونه من الخروج المباح أو المحرم ، كما نشرتموه في موقع جمعية حسم؟" ، ليرد القحطاني بأنه لا توجد علاقة بين السؤال والقضية المرفوعة "ضدنا هل تريد إضافة تهم من عندك ليس لها علاقة؟!".

تقرير مباحثي جبان
بعد ذلك قدم القاضي حماد العمر أوراقاً للدكتور محمد القحطاني وسأله إذا كان يريد مناقشته في الوارد فيها أو لا، إلا أن القحطاني سأل القاضي عن مصدر هذه الأوراق ليؤكد الأخير قائلاً: "هذه الأوراق وصلتني في المكتب وخيرتك إذا تريد مناقشتها أو لا"، ليعترض القحطاني: "كيف تقبل أوراق من أي شخص؟ هذا تقرير مباحث وكذب" ويعلق الحامد: "إذا كان ولد أبوه كان كشف القناع عن نفسه ويقول أنه من قدم هذا التقرير المباحثي".

واعترض محامي أحد المتهمين إبراهيم المديميغ قائلاً: "كيف يستقل القضاء من السلطة التنفيذية ويقبل الأوراق.. هذا لا يجوز أبداً"، ليرد القاضي قائلاً: "كلامك للإثارة واستهلاكي وأنا سألته هل تريد مناقشتها معك؟"، ليعلق الحامد بقوله: "هذا يعطي انطباع أن القضاء غير مستقل والهدف منه كتابة الإعلاميين أن المتهمين رفضوا الأوراق بعد أن قدمها القاضي، وكيف تقبل تقرير سري من انسإن جبان وترفض حضور شهودنا؟!".

علاقة القحطاني بأحد أفراد الأسرة الحاكمة
وأبدى الدكتور محمد القحطاني استغرابه من المحققين عندما سألوه هل له علاقة بأحد في الأسرة الحاكمة "فطلبت منهم أن يحددوا أسماء قالوا المبعدين فقال أن لا علاقة له بهم.

ووجه القاضي حماد العمر سؤالاً للدكتور عبدالله الحامد عن أقواله في محاضر التحقيق، فرد قائلاً : "إنها صحيحة ولكن معيبة ، والمحقق ليس ذا أهلية قضائية بحسب علمي ويجب أن يكون التحقيق نزيهاً كما أن أسئلة التحقيق لم يكن الهدف منها ايضاح الحقيقة بل استدراج إلى التجريم".

وأضاف الدكتور الحامد قائلاً: "حاول المحققون أن يجرونا إلى ذم شخص نجله كخادم الحرمين الشريفين وأشخاص فضلاء لا نقول فيهم إلا خيراً كهيئة كبار العلماء أو القضاة ويهدف إلى تشويه مشروع الإصلاح السياسي الذي تقدمت به نخب هذا البلد ومثقفوها من كافة الأطياف والمناطق مطالبين بالمملكة الدستورية وتحقيق شرط البيعة الشرعية العقد الاجتماعي (ولاية الأمة)".

مملكة الجزيرة العربية
ثم وجه القاضي سؤالاً آخر للمتهم الحامد لتفسير قوله في المذكرة الثامنة (على تيار الإصلاح في الأسرة السعودية الحاكمة أن يحسم، وتيار القمع فيها أن يتقبل فكرة - مملكة الجزيرة العربية الإسلامية الشورية - طوعا من تلقاء نفسه قبل أن يزداد الاحتقان والحراك السلمي فيتقبلها كرها، أو يسقط الحراك السلمي الملكية، ويقيم - خلافة أو جمهورية الجزيرة العربية الإسلامية -) ما هي علاقة تغيير الاسم في الإصلاح؟

وردّ الدكتور الحامد بقوله: “لا مزيد أكثر من النص.. تستطيع فهمه كما تشاء.. وتحكم كيفما تشاء.. وهذا من باب إني نذير ولا نصّر على تسمية معينة المهم الانتقال إلى الملكية الدستورية النابع من البيعة الشرعية ولا الأمر أي العقد الاجتماعي".

ووجه القاضي سؤالاً حول بيان جمعية حسم ورفضهم مبايعة الأمير نايف كوزير للداخلية رغم أن الاختيار والمبايعة جاء من الملك وهل يعد خروجاً مباحاً أو محرماً قال الحامد: “موضوع الخروج لم نتكلم به أبداً لكن محمد بن نايف يريد ضرب الإصلاحيين وهذا واضح ولكنه لن يقدر على ذلك، وهذا ليس خروجاً أصلاً ودعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي لا يؤمنون بالخروج أصلاً عن الدولة مهما كان طغيانها وقد بينت عدم إيمان دعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي بالخروج عن الدولة ورفضهم ذلك سلما فضلاً عن الخروج بالسلاح وبيت هذا الموقع جمعية حسن وبينها كذلك في كتابي البحث عن عيني الزرقاء وكتاب مناهج الإصلاح الثلاثة وأشرت إليه في المذكرة الثامنة وتلوتها في قاعة المحكمة في الثاني من صفر في الصفحة 22".

وسأل القاضي العمر المتهم الدكتور عبدالله الحامد ما إذا قد تعرض للتعذيب خلال فترات سجنه الست، وهل تعرض للإكراه في أقواله؟ قال الحامد: “السجن كره حتى لو كان فيلا إو قصر، وكل تحقيق لا يقوم به قضاء مستقل وقضاة عادلين فهو باطل وما بني على باطل فهو باطل".

المذكرة الجوابية 10
وقرأ الدكتور عبدالله الحامد مذكرته الجوابية العاشرة والتي طالب فيها بتخصيص جلسة لسماع شهود التعذيب وانتزاع الاعترافات والاعتقال التعسفي ونحوها حيث قال "إشارة للائحة المدعي العام فوزان الفوزان التي قال فيها بأننا قلنا أن وزارة الداخلية حولت القضاء إلى أداة قمع لحقوق الإنسان وصدور أحكام قاسية واتهمناها بالقمع السري والعلني وتلفيق التهم وتشويه السمعة ومواصلة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان واستدراج المحتسبين للتنكيل بهم تحت التهم الأخلاقية والمالية من أجل تشويه سمعتهم ودس المخدرات في الطعام داخل السجون والاغتيال والاختفاء القسري والتهديد بالاغتيال واستمرار الحكم السعودي في انتهاك حقوق الإنسان والمتهم ولا سيما السجين انتهاكاً منهجياً واستخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك المنهجي بحقوق الإنسان واتهامه لي باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والمشاركة في صياغة وإعداد ونشر بيانات وخطابات تحتوي على معلومات كاذبة تقدح في الحكومة السعودية، ومنذ الجلسة الأولى أعرض عليكم تخصيص جلسة لسماع شهادة الشهود ولاسيما عن (التعذيب وانتزاع الاعترافات والاعتقال التعسفي ونحوها من انتهاكات حقوق المتهم والسجين، وأؤكد الطلب (تحريراً) الآن اطلب تخصيص جلسة لسماع شهود عن انتهاكات حقوق الإنسان".

الأدلة والحكم البوليسي
بعد ذلك قام الحامد بقراءة المذكرة الجوابية الحادي عشر والتي طالب فيها بتحديد جلسة لتقديم بيانات وأدلة جديدة حيث قال: "أشير إلى لائحة المدعي العام:فوزان بن محمد الفوزان بتاريخ 1/ 7/ 1433هـ التي ألقى فيها اتهامات مرسلة من الأدلة والقرائن، واستدلالات من الكتاب والسنة يلوي فيها النصوص، لتعطيل مبدأ الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفنا بالكذب وتزييف الحقائق، وكأننا من الذين فرقوا دينهم، والذين لم يستجيبوا لقوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً، ولم يلزموا السنة والجماعة، والأصل أن يثبت ما زعم وأن يقدم سنداً مادياً، بأدلة قطعية شرعية".

وأضاف: "طوال الجلسات السابقة وأنا ألح على مطالبة المدعي العام بالأدلة والبينات الشرعية، على ارتكابي ما زعم من جرائم، ولكنه لم يفعل، ولأن القضاء السعودي يحكم بالشبهة، صار من الضروري أن أبين أنه لدي مذكرات (سأحضرها عند طلبكم) تدلل على ما يلي: لدي بينات شرعية على صحة "وصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي يقوم على الجور والقمع"، ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة، ثانياً لدي بينات على "أنه [الحكم البوليسي] يتبرقع بالدين" و"إنها [أي وزارة الداخلية] عملت على نشر خطاب ديني محرف وثقافة شرعية محرفة"، ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة.

فتاوى هيئة كبار العلماء
وواصل الحامد حديثه قائلاً: "ثالثاً لدي بينات على عدم مشروعية اتخاذ فتاوى هيئة كبار العلماء قواعد قضائية، بل وعدم مشروعية إلزام الناس باجتهادها، لأنها لا تنبثق من طبيعة البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة، رابعاً ولدي بينات على "استخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك المنهجي بحقوق الإنسان..”. وعلى أن القضاء غير قادر على حماية حقوق الناس ولا سيما الحقوق السياسية، ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة، خامساً ولدي بينات على أن "اتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان" ليس من باب" تأليب الرأي العام" ولا من باب تزييف الحقائق بل من باب إصلاح الفساد والاحتساب والأمر بالمعروف. ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة".

الداخلية أنتجت التطرف
وأضاف الحامد : "سادساً ولدي بينات على أن سياسة وزارة الداخلية هي المنتج الأساسي للاحتقان والعنف والتطرف. ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة، سابعاً لدي بينات على أننا لم نشكك في ذمة المسؤولين على العموم، بل اكتفينا بالتشكيك بذمم بعض المسؤولين (الكبار) عن النهب والقمع والتعذيب. ومستعد لإحضارالبينات في الجلسة القادمة، ثامناً ولدي بينات على أن دعاة حقوق المتهم والسجين من الذين يحفظون الوحدة الوطنية لأن السكوت عن انتهاك حقوق المتهم ليس من أواصر الوحدة وأن ولاة القمع وسجون الاعتقال التعسفي والتعذيب والتضييق أولى بأن يتهموا بتفتيت الوحدة الوطنية. ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة".

العقد الاجتماعي
وقال الحامد : "تاسعاً ولدي بينات على دعاة شرط البيعة: ولاية الأمة (العقد الاجتماعي) ليسوا متهمين بـ "غرس بذور....الانشقاق"ولا "مواصلة الشقاق والنزاع" أليس أهل القمع والظلم أولى بأن يتهموا بها؟ ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة، عاشراً ولدي بينات على أن الهداية(عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر) وننادي بالجهاد السلمي من أجل الحكم الشوري.ونعدهما من أصول الدين، وأن أهل القمع والظلم، وأن من وصف أفكارنا بالضلالة فقد أخطأ خطأ كبيرا. ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة، الحادي عشر ولدي بينات على أنني لست" داعية...خروج " لأن الخروج المذكور(في الإسلام) إنما هو على الأمة والملة، وأنا أطالب الخارج على الأمة والملة بالرجوع سواء أكان حاكما أو فردا أو فئات. ولأن ولي الأمر هو الشعب فلا يمكن وصف أقوالي بأنها "نزع الولاية والخروج على ولي الأمر" أليس أهل القمع والظلم، ولا سيما القائلون:أخذناها بالسيف أولى بأن يتهموا بأن يتهموا بالخروج على هدي الملة ورأي الأمة؟. ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة".

أهل القمع والظلم
وأكمل الحامد قائلاً : "إن الدولة تعلن (في نظام الحكم) أنها قائمة على الإسلام، وعلى حفظ حقوق الأنام، ولدي بينات على أنه لا يصح وصف دعاة حقوق الإنسان بـ"الدعوة والتحريض على مخالفة النظام" ولا أن يتهموا بـ"نشر الفوضى" و"إشاعة الفوضى"و" الدعوة إلى...الفوضى"وغرس ولا بأن يتهم عملهم بأنه "أشد الظلم وأبشعه وهو اعتداء آثم وإجرام شنيع وخيانة وغدر وبغي وعدوان" وليس هناك مبرر بأي حال من الأحوال لإطلاق هذا التجني على دعاة حقوق الإنسان. أليس أهل القمع والظلم أولى بأن يتهموا بـ"السعي إلى زعزعة الأمن"و" الإخلال بالطمأنينة العامة" "والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة"؟ أليس أهل القمع والظلم أولى بأن يتهموا بـ"محاولة تعطيل حركة التنمية التي تعيشها المملكة والإضرار بها"؟ أليس أهل القمع والظلم أولى بأن يتهموا بتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها"؟ ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة".

وختم قائلاً: “لدي بينات على أن نشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان والاحتساب ودعوة حقوق الإنسان، والتشهير بالتعذيب والتضييق والدعوة إلى (المجتمع المدني والجهاد السلمي وشرط البيعة:ولاية الأمة (العقد الاجتماعي) فرائض شرعية و(احتساب معلوماتي جليل) وليست من" الجرائم المعلوماتية". أليس أهل القمع والظلم يحجبون مواقع الجمعيات الحقوقية، كموقع مرصد حقوق الإنسان وموقع جمعية حسم وغيرها. ويحجبون المواقع والأرقام عن عيون الشعب؛أولى بأن يتهموا بـ(الجرائم المعلوماتية).هل نشر ثقافة الاحتساب وحقوق الإنسان (في الإسلام) جهاد سلمي واحتساب شرعي. ومستعد لإحضار البينات في الجلسة القادمة".

---

hofhv sfr 1434 -hgphl]: gh f] lk Ygphr "idzm hgjprdr" fhgrqhx gghvjdhp 'ydhk ",.hvm hg]hogdm"