مياسة الزين

عبدالله السالم- سبق- الدمام: أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل إيضاحات مهمة بخصوص تجميد الحسابات البنكية للشركة، وذلك عقب ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تجميد الحسابات البنكية للشركة وعدم قدرتها على سداد رواتب موظفيها.



وقالت الشركة في بيان تلقت "سبق" نسخة منه: إنها تودّ التأكيد على النقاط التالية:



1- لم تقم البنوك المقرضة "المقرضون" بالإفراج عن الأرصدة النقدية الخاصة بالشركة والمتوافرة لدى تلك البنوك والبالغة قرابة 44 مليون ريال سعودي عند طلب الشركة ذلك.، وتعتقد الشركة أن عدم استجابة البنوك لطلبات الشركة ناتج عن قرارها بعدم تمديد التاريخ النهائي المرتبط بموافقة الطرف الثالث على الصفقة التي تخص اتفاقية بيع قطاع الخدمات البحرية.



2- أجرى الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 23 يونيو 2014 مكالمة هاتفية مع ممثلي المقرضين، ووضع ممثلو المقرضين شروطاً من أجل الافراج عن تلك الأرصدة، وبموجب هذه الشروط الخاصة بالمقرضين، فلن يتم الإفراج عن الأرصدة النقدية المذكورة أعلاه إلا في حالة تحقيق أحد الأمور التالية:



- قيام الشركة باستكمال عملية بيع قطاع الخدمات البحرية لمستثمر ذي علاقة برئيس مجلس إدارة أحد البنوك المقرضة خلال أسبوع من تاريخه.



- قيام المستثمر الرئيس أو المستثمر الجديد بإيداع مبلغ 170 مليون ريال في حساب ضمان على أن يتم رد المبلغ له عند بيع قطاع الخدمات البحرية.



- قيام الشركة ببيع موجودات أخرى بقيمة تعادل المبلغ المذكور أعلاه.



3- تلقت الشركة بعد ذلك، وبشكل مفاجئ، إشعاراً من وكيل التسهيلات مفاده أن الشركة أخلّت بالالتزامات الواردة في اتفاقية التسهيلات البنكية، وبالتالي يحظر عليها القيام بأي عمليات سحب أو دفعات أو حوالات من أرصدتها النقدية لدى البنوك، وعلى الرغم من قيام الرئيس التنفيذي بإخبارهم صراحة أن الشركة بحاجة ماسة لمبلغ خمسة ملايين ريال لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه كافة موظفيها إلا أن المقرضين أفادوا بأنهم لن يفرجوا عن أي مبالغ حتى يتم الوفاء بأحد الشروط المذكور أعلاه.



4- تعتقد إدارة الشركة أنه من مصلحتها حالياً عدم إتمام عملية بيع قطاع الخدمات البحرية للجهة المعنية؛ نظراً لتوقيع اتفاقية تفاهم مع شريك إستراتيجي مؤخراً كما تم الإعلان عنه على موقع تداول في تاريخ 19-6-2014، مع إمكانية تطوير ذلك القطاع أو بيعه بقيمته السوقية التي تتراوح ما بين 250 و500 مليون ريال.



5- تجدر الإشارة إلى أنه وبسبب قرار الحظر الذي اتخذته البنوك المقرضة فإن الشركة لم تتمكن إلى الآن من سداد رواتب موظفيها.



وقال بيان الشركة: "نودّ أن نؤكد أن قرار الحظر أعلاه لا يصب في مصلحة الشركة ويعرقل جهود إعادة الهيكلة والشركة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".





المزيد من التفاصيل...

---

hofhv sfr hgd,l 7-1434 aiv v[f | -"hglu[g" j;at jthwdg j[ld] pshfhjih hgfk;dm