اخبار جريدة الرياض 1434-الشورى يرفض حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التعافي , اخبار جريدة الرياض 1434-الشورى يرفض حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التعافي , اخبار جريدة الرياض 1434-الشورى يرفض حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التعافي
****حسم مجلس الشورى انقسام اللجنة الأمنية بين مؤيد ومعارض بشأن مقترح لحفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج، ورفض تعديل نظام المكافحة لصالح هذا المقترح، وقد رأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته، كما أكدت اللجنة على أن النظام تضمن حوافز مهمة يقدمها للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها حيث ينص على عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه أحد المصحات للعلاج، ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية.
وأحال الشورى المشروع المقترح لنظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة بعد أن تعرض تقرير لجنة الإدارة التي قامت بدراسة النظام لانتقادات عدد من الأعضاء المداخلين عليه في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة نائب المجلس الدكتور محمد الجفري، وطالب أعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته وهو ما أقره المجلس، حيث أكد العضو خالد المحيسن بأن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى، ولاحظ العضو ناصر الشهراني أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها، وطالب بأن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام، كما أكد على حاجة النظام لجهاز ضبط جنائي قوي يرتبط بوزير الداخلية.
مطالبات بكادر خاص لمنسوبي الجمارك لمواجهة ضعف رواتبهم والخوف من إغراء الفاسدين
وشدد العضو خالد العقيل على النص فيما يخص العقوبة بغرامة تعادل 50% من قيمة المال المختلس وليس كما في النظام المقترح المقدر بألا تزيد عن مليون ريال وقال "من يستولي على مليار لا يضره مليون غرامة..!"، واقترح عضو أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام، وطالب العضو ناصر الموسى بأن يهتم النظام بالموظف المباشر للأموال العامة لأنه خط الدفاع الأول فإذا تم الاهتمام به وتدريبه وتأهيله وحمايته وإصلاح أوضاعه.
ووفي شأن مصلحة الجمارك انهى الشورى مناقشة التقرير السنوي لها واعاده للجنة المختصة للرد على ملاحظات الأعضاء حيث حذر العضو منصور الكريديس في مداخلته من الزيادة المتنامية والمقلقة في عدد حالات الضبط عام بعد عام حيث بلغت بين عامي (2006 2013) 288% أي ثلاثة أضعاف تقريباً، وعند مقارنة التقرير الحالي للجمارك مع السابق له فنسبة ضبط الحبوب المخدرة زادت بنسبة 17% والخمور 117% والأسلحة 73% والذخائر بنسبة 33%.
زيادة في مضبوطات الأسلحة والذخائر والخمور تصل 117% عن العام الماضي
وفيما عزت الجمارك هذه الزيادة إلى تنامي قدرتها البشرية والفنية في عملية الضبط، رأى الكريديس أن عليها دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات المتتابعة ولم يشر تقريرها إلى قدرتها على التقليل منها وبالتالي انحسارها في المستقبل.
وطالب الكريديس بدراسة الجمارك لحالة الزيادة المتنامية في المواد المهربة عبر منافذها وقال بان رجال الجمارك صمام الأمان والعيون الساهرة ويقفون على سداً منيعاً من دخول الممنوعات ولكن رواتبهم بالنظر إلى نظرائهم المشاركين في العمل في الخطوط السعودية والموانئ والجوزات والهيئة العامة للغذاء والدواء غيرها ضعيفة، وقال" اقترح على وزير المالية أن يكون لهؤلاء البواسل سلم وظيفي خاص بهم وهم يستحقون ذلك".
إقرار توصية لدراسة التلوث البيئي للمشروعات الصناعية والحد منها في الجبيل وينبع
ودعت لفتت العضو فدوى أبو مريفه إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في رجب عام 1434 يطالب بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك، خاصة في ظل معاناة منسوبي هذا القطاع من ضعف الرواتب والخوف من الفاسدين في استغلال ذلك وإغراءهم بالأموال وشددت على إيجاد كادر خاص يتناسب مع حساسية حجم عملهم وحساسيته ويتماشى مع قرار الشورى السابق. التي كان من أبرزها المطالبة بضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة
وأشارت أبومريفه إلى استمرار الجمارك في مخالفة المادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد تقريرها السنوي رغم صدور أربع قرارات للشورى في هذا الشأن، ودعت إلى تضمين معلومات الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها التي لم يتضمن التقرير تلك المعلومات، وأيد عضو مساواة العاملين الإداريين في برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم.
و طالب العضو عبدالرحمن العطوي بتزويد المنافذ بالآليات والأجهزة الكافية للتفتيش وأشار إلى وجود 12 جهاز فقط للتفتيش و4 أخرى لفحص الأحشاء لضبط المخدرات وتساءل " أين الجمارك عن ضبط الالعاب النارية التي تشغل وزارات الداخلية والصحة والتجارة طوال العام ولم يرد في تقرير الضبط سوى عملية واحدة..؟ ".
واقترح العضو خليفة الدوسري معالجة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد بين السعودية البحرين من خلال استمرار عمل الجمارك 24 ساعة بدلاص من إصرارها على نظام في عهد الملك فيصل رحمه الله وتأكيدها ان عملها ينتهي مع غروب الشمس..! كما رأى العضو إمكانية تجهيز ساحات خارج منطقة الجسر للتفتيش، وأشار إلى تأخر المصلحة في تطوير المنافذ التي طالبها الشورى بتطويرها منذ سنوات ولكن "لا حياة لمن تنادي".
إلى ذلك وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، وطالب في شان آخر قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.
وأقر الشورى توصيات تدعو الهيئة إلى التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، كما وافق ووافق على توصية تبنتها لجنة المياه والخدمات العامة للعضو أحمد الشويخات وطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني.
د. جبريل عريشي يداخل على أحد البنود وعن يساره حاتم المرزوقي
صورة ضوئية لتقرير «الرياض» بشأن مقترح حفز الموظف المتعاطي
التفاصيل...
اخبار جريدة الرياض 1434-الشورى يرفض حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التعافي
http://www.kif3.com/
****حسم مجلس الشورى انقسام اللجنة الأمنية بين مؤيد ومعارض بشأن مقترح لحفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج، ورفض تعديل نظام المكافحة لصالح هذا المقترح، وقد رأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته، كما أكدت اللجنة على أن النظام تضمن حوافز مهمة يقدمها للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها حيث ينص على عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه أحد المصحات للعلاج، ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية.
وأحال الشورى المشروع المقترح لنظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة بعد أن تعرض تقرير لجنة الإدارة التي قامت بدراسة النظام لانتقادات عدد من الأعضاء المداخلين عليه في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة نائب المجلس الدكتور محمد الجفري، وطالب أعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته وهو ما أقره المجلس، حيث أكد العضو خالد المحيسن بأن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى، ولاحظ العضو ناصر الشهراني أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها، وطالب بأن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام، كما أكد على حاجة النظام لجهاز ضبط جنائي قوي يرتبط بوزير الداخلية.
مطالبات بكادر خاص لمنسوبي الجمارك لمواجهة ضعف رواتبهم والخوف من إغراء الفاسدين
وشدد العضو خالد العقيل على النص فيما يخص العقوبة بغرامة تعادل 50% من قيمة المال المختلس وليس كما في النظام المقترح المقدر بألا تزيد عن مليون ريال وقال "من يستولي على مليار لا يضره مليون غرامة..!"، واقترح عضو أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام، وطالب العضو ناصر الموسى بأن يهتم النظام بالموظف المباشر للأموال العامة لأنه خط الدفاع الأول فإذا تم الاهتمام به وتدريبه وتأهيله وحمايته وإصلاح أوضاعه.
ووفي شأن مصلحة الجمارك انهى الشورى مناقشة التقرير السنوي لها واعاده للجنة المختصة للرد على ملاحظات الأعضاء حيث حذر العضو منصور الكريديس في مداخلته من الزيادة المتنامية والمقلقة في عدد حالات الضبط عام بعد عام حيث بلغت بين عامي (2006 2013) 288% أي ثلاثة أضعاف تقريباً، وعند مقارنة التقرير الحالي للجمارك مع السابق له فنسبة ضبط الحبوب المخدرة زادت بنسبة 17% والخمور 117% والأسلحة 73% والذخائر بنسبة 33%.
زيادة في مضبوطات الأسلحة والذخائر والخمور تصل 117% عن العام الماضي
وفيما عزت الجمارك هذه الزيادة إلى تنامي قدرتها البشرية والفنية في عملية الضبط، رأى الكريديس أن عليها دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات المتتابعة ولم يشر تقريرها إلى قدرتها على التقليل منها وبالتالي انحسارها في المستقبل.
وطالب الكريديس بدراسة الجمارك لحالة الزيادة المتنامية في المواد المهربة عبر منافذها وقال بان رجال الجمارك صمام الأمان والعيون الساهرة ويقفون على سداً منيعاً من دخول الممنوعات ولكن رواتبهم بالنظر إلى نظرائهم المشاركين في العمل في الخطوط السعودية والموانئ والجوزات والهيئة العامة للغذاء والدواء غيرها ضعيفة، وقال" اقترح على وزير المالية أن يكون لهؤلاء البواسل سلم وظيفي خاص بهم وهم يستحقون ذلك".
إقرار توصية لدراسة التلوث البيئي للمشروعات الصناعية والحد منها في الجبيل وينبع
ودعت لفتت العضو فدوى أبو مريفه إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في رجب عام 1434 يطالب بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك، خاصة في ظل معاناة منسوبي هذا القطاع من ضعف الرواتب والخوف من الفاسدين في استغلال ذلك وإغراءهم بالأموال وشددت على إيجاد كادر خاص يتناسب مع حساسية حجم عملهم وحساسيته ويتماشى مع قرار الشورى السابق. التي كان من أبرزها المطالبة بضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة
وأشارت أبومريفه إلى استمرار الجمارك في مخالفة المادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد تقريرها السنوي رغم صدور أربع قرارات للشورى في هذا الشأن، ودعت إلى تضمين معلومات الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها التي لم يتضمن التقرير تلك المعلومات، وأيد عضو مساواة العاملين الإداريين في برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم.
و طالب العضو عبدالرحمن العطوي بتزويد المنافذ بالآليات والأجهزة الكافية للتفتيش وأشار إلى وجود 12 جهاز فقط للتفتيش و4 أخرى لفحص الأحشاء لضبط المخدرات وتساءل " أين الجمارك عن ضبط الالعاب النارية التي تشغل وزارات الداخلية والصحة والتجارة طوال العام ولم يرد في تقرير الضبط سوى عملية واحدة..؟ ".
واقترح العضو خليفة الدوسري معالجة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد بين السعودية البحرين من خلال استمرار عمل الجمارك 24 ساعة بدلاص من إصرارها على نظام في عهد الملك فيصل رحمه الله وتأكيدها ان عملها ينتهي مع غروب الشمس..! كما رأى العضو إمكانية تجهيز ساحات خارج منطقة الجسر للتفتيش، وأشار إلى تأخر المصلحة في تطوير المنافذ التي طالبها الشورى بتطويرها منذ سنوات ولكن "لا حياة لمن تنادي".
إلى ذلك وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، وطالب في شان آخر قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.
وأقر الشورى توصيات تدعو الهيئة إلى التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، كما وافق ووافق على توصية تبنتها لجنة المياه والخدمات العامة للعضو أحمد الشويخات وطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني.
د. جبريل عريشي يداخل على أحد البنود وعن يساره حاتم المرزوقي
صورة ضوئية لتقرير «الرياض» بشأن مقترح حفز الموظف المتعاطي
التفاصيل...
المصدر: منتديات مياسة الزين - من قسم: أخبار السعودية
hofhv [vd]m hgvdhq 1434-hga,vn dvtq pt. hgl,/t hgljuh'd gglo]vhj hglgjpr ffvhl[ hgjuhtd
اخبار جريدة الرياض 1434-الشورى يرفض حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التعافي
http://www.kif3.com/
0 Responses to اخبار جريدة الرياض 1434-الشورى يرفض حفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التعافي مياسة الزين